الرئيسية
أحدث الصور
من طرف حازم المدرس الجمعة ديسمبر 03, 2010 2:14 amتمثل دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تشكيل حكومة كفاءات ، تمثل حالة تفاؤل عراقية غير متعارف عليها، منذ أن تحولت المحاصصات الى معول هدم متفق عليه ضمنيا، في واحدة من أخطر مراحل العراق السلبية،وعليه فان هذه الدعوة قد لن ترى النور بسبب تراكمات الأفضلية الحزبية والمناطقية، التي أوصلت البعض الى مناصب لم يحلم بها، والقائمة طويلة جدا، ونتائجها تتمثل في كل أوجه الفساد الاداري والمالي وانعدام الخدمات، والأخطر أنه يعاد تلميعها بطرق مبتكرة من بعض الكتل السياسية.
ان دعوة من هذا القبيل تحتاج أولا الى اختيار وزراء لا تنقصهم المهنية والقدرة على اتخاذ القرار " عيونهم غير جائعة وجيوبهم غير مثقوبة"، وبما يجنبهم ابتزار " الحيتان الهجينة"، التي تحولت الى ظاهرة خطيرة بكل المقاييس، حيث تحول بعض التجار الجدد الى مركز قرار مشابه للوزير وزيادة ، ما أنعكس على الأداء العام في كل الاتجاهات، خاصة وأن غالبيتهم لا يهمه من الصداقة مع الوزير أو المسؤول غير العدد الأكبر من العقود والتسهيلات، أما خدمة المواطن فتلك قضية لا تشغل بالهم، مستفيدين ايضا من ضعف خبرة الادارة وفنونها عند أغلب صناع العراق، الذين ألقت بهم المحاصة على طريق المسؤولية.
ولو أجرينا عملية مراجعة بسيطة لعدد أصدقاء وزرائنا من المثقفين وأصحاب الاختصاص قياسا بالتجار و أصحاب رأس المال بمختلف أشكاله، لوجدنا أن النسبة لا تزيد عن 2 %، وهي حالة بؤس شديدة من نتائجها قائمة طويلة جدا من تراجع الأداء العام، لدرجة يتبين منها وكأن العراق معروض للبيع أو مهجور، فابسط العلامات الدالة ممزقة، والخدمات لا ترى بالعين المجردة، أما مستوى المعيشة فتتقاسمه الاجتهادات في ظل غياب مركزية الدولة، بعد أن تحولت الوزارات الى واجهات للاحزاب بكل معنى الكلمة.
وضمن معطيات من هذا النوع فان مهمة رئيس الوزراء ستكون معقدة، أولا لانه حريص جدا على ارضاء الكتل السياسية، وفي مقدمتها التحالف الوطني، وثانيا لأنه يخشى من انتهاء المهلة الدستورية قبل تشكيل الحكومة، اضافة الى أن الكتل تفرض عليه مرشحيها، وهو غير قادر على رفض الجميع، لذلك فانه من السابق لأوانه الاعتقاد بأن الأمور ستنقلب رأسا على عقب، لا بل هناك من يعتقد أن " حليمة ستعود الى عادتها القديمة" لتبقى حكومة الشراكة الوطنية حبرا على ورق، لأن المتنافسين مهمومون بمصالحهم أكثر من اللازم، بينما تأتي مصلحة الوطن والمواطن في أخر سلم الأولويات ، وليس في ذلك تجنيا على أحد، بل هو واقع الحال الذي يعيد نفسه باشكال متباينة تصل حد الافتراق.
نحن نريد دولة مؤسسات وشاركة حقيقية في الحكم، لكن هنان فرق شاسع بين التمني وواقع الحال، بعد أن تعود الجميع على فكرة المحاصصات والتوافقات، التي لا تبني وطنا، بل العكس فهي تدفع به الى التشظي تحت عناوين مختلفة من فيدراليات واقاليم وحكومات محلية تنفر مها مسامع العراقيين ، الذين ينحتون في الصخر للمحافظة على وحدتهم، فيما يتفنن السياسيون بأساليب فرقتهم ، في واحدة من مصائب " ديمقراطية" الاحتلال!!
ان دعوة من هذا القبيل تحتاج أولا الى اختيار وزراء لا تنقصهم المهنية والقدرة على اتخاذ القرار " عيونهم غير جائعة وجيوبهم غير مثقوبة"، وبما يجنبهم ابتزار " الحيتان الهجينة"، التي تحولت الى ظاهرة خطيرة بكل المقاييس، حيث تحول بعض التجار الجدد الى مركز قرار مشابه للوزير وزيادة ، ما أنعكس على الأداء العام في كل الاتجاهات، خاصة وأن غالبيتهم لا يهمه من الصداقة مع الوزير أو المسؤول غير العدد الأكبر من العقود والتسهيلات، أما خدمة المواطن فتلك قضية لا تشغل بالهم، مستفيدين ايضا من ضعف خبرة الادارة وفنونها عند أغلب صناع العراق، الذين ألقت بهم المحاصة على طريق المسؤولية.
ولو أجرينا عملية مراجعة بسيطة لعدد أصدقاء وزرائنا من المثقفين وأصحاب الاختصاص قياسا بالتجار و أصحاب رأس المال بمختلف أشكاله، لوجدنا أن النسبة لا تزيد عن 2 %، وهي حالة بؤس شديدة من نتائجها قائمة طويلة جدا من تراجع الأداء العام، لدرجة يتبين منها وكأن العراق معروض للبيع أو مهجور، فابسط العلامات الدالة ممزقة، والخدمات لا ترى بالعين المجردة، أما مستوى المعيشة فتتقاسمه الاجتهادات في ظل غياب مركزية الدولة، بعد أن تحولت الوزارات الى واجهات للاحزاب بكل معنى الكلمة.
وضمن معطيات من هذا النوع فان مهمة رئيس الوزراء ستكون معقدة، أولا لانه حريص جدا على ارضاء الكتل السياسية، وفي مقدمتها التحالف الوطني، وثانيا لأنه يخشى من انتهاء المهلة الدستورية قبل تشكيل الحكومة، اضافة الى أن الكتل تفرض عليه مرشحيها، وهو غير قادر على رفض الجميع، لذلك فانه من السابق لأوانه الاعتقاد بأن الأمور ستنقلب رأسا على عقب، لا بل هناك من يعتقد أن " حليمة ستعود الى عادتها القديمة" لتبقى حكومة الشراكة الوطنية حبرا على ورق، لأن المتنافسين مهمومون بمصالحهم أكثر من اللازم، بينما تأتي مصلحة الوطن والمواطن في أخر سلم الأولويات ، وليس في ذلك تجنيا على أحد، بل هو واقع الحال الذي يعيد نفسه باشكال متباينة تصل حد الافتراق.
نحن نريد دولة مؤسسات وشاركة حقيقية في الحكم، لكن هنان فرق شاسع بين التمني وواقع الحال، بعد أن تعود الجميع على فكرة المحاصصات والتوافقات، التي لا تبني وطنا، بل العكس فهي تدفع به الى التشظي تحت عناوين مختلفة من فيدراليات واقاليم وحكومات محلية تنفر مها مسامع العراقيين ، الذين ينحتون في الصخر للمحافظة على وحدتهم، فيما يتفنن السياسيون بأساليب فرقتهم ، في واحدة من مصائب " ديمقراطية" الاحتلال!!
