هل تم منع الخمر من أجل دفع العراقيين لشراء المخدرات الإيرانية ؟

قرا منع بيع الخمر بحاجة الى قراءة مخابراتية وليس قانونية ادارية ، فقرار المنع يبدو انه قرار منظم يشمل جميع المدن الشيعية حصرا التي تقع تحت سيطرة الأحزاب الموالية لإيران .



ونحن نعلم ان الأحزاب التابعة الى إيران تحولت الى مافيات تمارس شتى انواع التجارة والأستيراد والتصدير ، حالها حال التنظيمات السنية التي هي الأخرى مافيا ضخمة ترتبط بأسواق الأردن وسوريا وتركيا وغيرها ، أما العصابات الكردية فمعروفة منذ نشوئها وهي تتاجر بالممنوعات والتهريب .



والقراءة المخابراتية لقرار منع بيع الخمر تقودنا الى فرضية ان هذا القرار جاء لخدمة الترويج لبيع المخدرات في العراق ، فمن المعروف ان ارباح المخدرات تقدر بملايين الدولارات ، ومن المؤكد ان عناصر الأحزاب الشيعية التي تمسك السلطة في بغداد وجميع المدن الشيعية .. هذه العناصر لاتترك فرصة الحصول على ارباح بملايين الدولارات تخرج من ايديها ، ومن اجل تحقيق أعلى نسبة من الأرباح كان لابد من منع منافس كبير للمخدرات هو الخمر ، فتم اتخاذ قرار منع بيعه وعندها سيتجه الناس الى البحث عن البدائل وسيكون امامها البديل الوحيد المتوفر هو المخدرات .



لاتستغربوا من عصابات الأحزاب السفلة ، فهم ارتكبوا جميع انواع الجرائم .. من فساد وسرقات وبيع للوطن ، وقتل طائفي ... لذا فأن التآمر على الشعب ومحاولة نشر تعاطي المخدرات فيه من اجل تحقيق أرباح مالية طائلة ، تعد خطوة طبيعية تقدم عليها مافيا الأحزاب بالأتفاق مع المافيا الإيرانية التي تشرف عليها المخابرات الإيرانية