الرئيسية
أحدث الصور
من طرف البابلي الإثنين نوفمبر 29, 2010 4:07 amأخيرا أتفق الساسة على توزيع المناصب العليا في الدولةالعراقية ، وتم تكليف ا لمالكي بتشكيل الحكومة . وبالرغم من انسحاب القائمة العراقية صاحبت الفوز بالانتخابات من الجلسة الاولى للبرلمان والتي كانت مرتبكة وقلقلة بكل تفاصيلها ، ألا أن الامر أنتهى ووزعت المناصب بشكل غيردستوري
وبالعودة الى تكليف نوري المالكي قي تشكيل الحكومة المنتظرة ، تبرز عقد عديدة ستشكل محنة حقيقة سترافق المالكي وحكومته المنتظره طول اربعين شهر قادم ، ولعل اول وابرز هذه الأشكاليات ، هو راديكالية المالكي نفسة ، وأيمانة بالفردية والحكم المطلق وهيمنة الحزب الواحد على المفاصل المهمة في جسد الدولة ، وهذه ليس طرحا جديدا او أستشراف مستقبلي ، بل هي أهم صفات هذا الرجل وأبرز سمات فترة حكمة .
بالمقابل سيكون في المعسكر الأخر قوى سياسية تمتاز بشيء من الأعتدال وتقترب من الأفكار التي تخترق الحزب الواحد اوالطائفة وحتى (الشخصنة) ، وهي القائمة العراقية التي حازت على اكبر عدد من مقاعد البرلمان في الأنتخابات ، وهنا ستبداء محنة الشعب العراقي خلال الفترة القادمة . صراع من نوع أخر.. كان واضحا منذ اللحظه الأولى لبداء ما أسماه السيد المالكي نفسه (تأسيس الدولة) . أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين ، أوضحتها الوثيقة التي ابرزها اعضاء القائمة العراقية في الجلسة الأولى ، وكيف تنصل منها المالكي وأعضاء كتلته ، وبغض النظر عن مضمونها الذي يكفي بحد ذاته لعدم أعطاء الثقة الى المالكي ، فكيف يمكن منح ثقة لشخصية سياسية تساوم على مبداء أساسي و(رمزي) لفئة كبيرة من الشعب العراقي؟ وكيف يمنح وعدا وميثاقا مكتوبا في أزالة قرار قضائي عن اربعة اشخاص صدر بحقهم قرار سابق؟حتى وأن كان هذا ضمن صلاحيته التنفيذية .
كما أن هناك اسباب اخرى لأزمة الثقة هذه بين المالكي وخصومة ، فطريقة المالكي في أدارته الدولة للاربع سنوات المنصرمة ، أسهمت بشكل او أخر في أنزياح العملية السياسية في العراق عن المباديء الديمقراطية ورميها في أتون السلطة الفردية والنزعة الشيفونية التي أقلقت عدد كبير من المهتمين بالشأن العراقي وأسهمت في نجاح فريق العراقية في انتزاع فوزا كبيرا في انتخابات مارس 2010. وحتى حلفاء السيد المالكي في السابق والذين ساهموا في ترشيحة للحكومة السابقة (2006 ) أخذوا يستشعرون خطورته ويبتعدون عنه ، فالصدريين والمجلس الأسلامي الاعلى أول من نادى بضرورة تغير نهج المالكي الفردي والحزبي ، وربما يعزى سبب وقوف الصدريين معه في الأيام الأخيرة لضغوط خارجية أعلن عنها صراحة مقتدى الصدر أو لأسباب برغماتية ممكنة الأستخدام في السياسة . أما المجلس الاعلى فقد أستمر على موقفه ، لأنه يراهن على المستقبل وعلى أنهيار ثقة العراقيين بالمالكي وحزبه ، وهي نظرة واقعية ، فالسياسة نتائج ، ونتائج تولي المالكي دفت الحكم في الاربع سنوات الماضية ماثلة للعيان لمن يريد أن يتفحص الوضع العراقي بشيء من الدقة ، فليس هناك مشروع دولة يتبناها المالكي أو حزبة ، ولم يضع أسس ثابته لمشروع وطني قد يساعد على أخراج العراق من بوتقة التخندق الطائفي والحزبي ولعل هرمية بناء الدولة بشكل معكوس تعطي تصورا كاملا عن شكلة الدولة التي يسعى لها السيد المالكي ، ناهيك عن الأرتداد الخطير في ملف الخدمات وملف الفساد المالي والأداري والذي ساهم سكوت المالكي في أنتعاشة . وحتى الأنجازات التي لطالما تحدث بها المالكي والتي هي أنجازات أمنية مفترضة ، أثبت الواقع العملي أنها غير موجودة على ارض الواقع ، والشواهد كثيرة ولعل حادث كنيسة النجاة مازال في الأذهان ، وعمليات القتل والسطو والنزاعات المسلحة مازالت تستعر في ارض العراق .
أما محنة الصراعات السياسية التي ستكون في المستقبل القريب ، فالتوقعات جميعها تشير الى أن المالكي وكما معروف عنه في سياسته للسنوات الاربعة المنصرمة ، سيظطر الى اللجوء الى خندق الحزب والطائفة لمواجهة الصراع الذي سينشب بينه وبين خصومة السياسين ، هذا أذا اخذنا بنظر الأعتبار أن السنوات الأربعة الماضية كان للسيد المالكي قاعدة عريضة يستند عليها وشخصيات سياسية لها تأثير كبير في المشهد العراقي ، حيث ساهمت هذه الشخصيات على تماسك حكومة المالكي في الفترة السابقة ولعل المجلس الأسلامي الأعلى والسيد عبد العزيز الحكيم اول من وقف بوجه محاولة اسقاط حكومة المالكي حين أنسحبت جبهة التوافق والعراقية والصدريين أنذاك من الحكومة التي كان يرأسها . أما الفترة القادمة ستختفي هذة الميزة التي كانت لدية ، فالمجلس الأعلى والسيد عمار الحكيم بما يملك من ثقل وحضور سياسي وأجتماعي وتأثير كبير سيكون بعيدا عن المشهد ، والأسباب معروفه ايضا ، فجسور الثقة بين المجلس الأسلامي الأعلى والسيد المالكي متقطعة ، وربما لأن المجلس الأسلامي الأعلى أختار أن يكون عنصر توازن وتقارب سياسي وأستطاع تحقيق ذالك .
أما الصنعة السياسية المحترفة التي يملكها الساسة الكرد بالأضافة الى العلاقات الأسترتيجية مع المجلس لاسلامي الأعلى ، ستكون عنصر ضغط على المالكي خلال الفترة القادمة ، فالاكراد يرون اليوم في المالكي ممرا امنا للوصول الى أهدافهم السياسية والتي يشكك الكثير في أستجابة المالكي لها في المستقبل .
ولعل الصدريين ليس أقل خطرا على المالكي من الفرقاء السياسين الأخريين ، فهم جائوا تحت ضغط خارجي ووفق مكاسب سياسية ينتظروها من المالكي ، وفي حال عدم تحقيق هذه المكاسب فسيكونوا أكثر وطئة من غيرهم على حكومة المالكي المقبلة ، فالصدريين كتلة تمثل فئة مسحوقة أقتصاديا في المجتمع العراقي ، وهم يأتمرون بمرجعية وقيادة دينية ،وعندما تقتنع هذه المرجعية وهذه القيادة بفشل تحقيق السيد المالكي لمطالب جماهيرها التي أنتخبتها ستكون سوطا على المالكي بدل أن تكون عونا له .
كان البعض تواق للتغير ، وكان البعض يريد شخصية سياسية جامعة للأختلافات السياسية ، غير أن أمنيات هؤلاء ذهبت أدراج الرياح ، فكل شيء كان حاضرا في الجلسة الأولى للبرلمان ، الشخصيات السياسية ، المناصب ، الخلافات ، صراعات كصراعات الديكة ، حتى الحمايات الشخصية كانت حاضرة وهي لقطة لم نشاهدها في برلمانات الدولة المختلفة ، غير أن الغائب الوحيد كان هو (طموحات العراقيين ) في بناء بلدهم حتى ولو بعد حين .
وبالعودة الى تكليف نوري المالكي قي تشكيل الحكومة المنتظرة ، تبرز عقد عديدة ستشكل محنة حقيقة سترافق المالكي وحكومته المنتظره طول اربعين شهر قادم ، ولعل اول وابرز هذه الأشكاليات ، هو راديكالية المالكي نفسة ، وأيمانة بالفردية والحكم المطلق وهيمنة الحزب الواحد على المفاصل المهمة في جسد الدولة ، وهذه ليس طرحا جديدا او أستشراف مستقبلي ، بل هي أهم صفات هذا الرجل وأبرز سمات فترة حكمة .
بالمقابل سيكون في المعسكر الأخر قوى سياسية تمتاز بشيء من الأعتدال وتقترب من الأفكار التي تخترق الحزب الواحد اوالطائفة وحتى (الشخصنة) ، وهي القائمة العراقية التي حازت على اكبر عدد من مقاعد البرلمان في الأنتخابات ، وهنا ستبداء محنة الشعب العراقي خلال الفترة القادمة . صراع من نوع أخر.. كان واضحا منذ اللحظه الأولى لبداء ما أسماه السيد المالكي نفسه (تأسيس الدولة) . أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين ، أوضحتها الوثيقة التي ابرزها اعضاء القائمة العراقية في الجلسة الأولى ، وكيف تنصل منها المالكي وأعضاء كتلته ، وبغض النظر عن مضمونها الذي يكفي بحد ذاته لعدم أعطاء الثقة الى المالكي ، فكيف يمكن منح ثقة لشخصية سياسية تساوم على مبداء أساسي و(رمزي) لفئة كبيرة من الشعب العراقي؟ وكيف يمنح وعدا وميثاقا مكتوبا في أزالة قرار قضائي عن اربعة اشخاص صدر بحقهم قرار سابق؟حتى وأن كان هذا ضمن صلاحيته التنفيذية .
كما أن هناك اسباب اخرى لأزمة الثقة هذه بين المالكي وخصومة ، فطريقة المالكي في أدارته الدولة للاربع سنوات المنصرمة ، أسهمت بشكل او أخر في أنزياح العملية السياسية في العراق عن المباديء الديمقراطية ورميها في أتون السلطة الفردية والنزعة الشيفونية التي أقلقت عدد كبير من المهتمين بالشأن العراقي وأسهمت في نجاح فريق العراقية في انتزاع فوزا كبيرا في انتخابات مارس 2010. وحتى حلفاء السيد المالكي في السابق والذين ساهموا في ترشيحة للحكومة السابقة (2006 ) أخذوا يستشعرون خطورته ويبتعدون عنه ، فالصدريين والمجلس الأسلامي الاعلى أول من نادى بضرورة تغير نهج المالكي الفردي والحزبي ، وربما يعزى سبب وقوف الصدريين معه في الأيام الأخيرة لضغوط خارجية أعلن عنها صراحة مقتدى الصدر أو لأسباب برغماتية ممكنة الأستخدام في السياسة . أما المجلس الاعلى فقد أستمر على موقفه ، لأنه يراهن على المستقبل وعلى أنهيار ثقة العراقيين بالمالكي وحزبه ، وهي نظرة واقعية ، فالسياسة نتائج ، ونتائج تولي المالكي دفت الحكم في الاربع سنوات الماضية ماثلة للعيان لمن يريد أن يتفحص الوضع العراقي بشيء من الدقة ، فليس هناك مشروع دولة يتبناها المالكي أو حزبة ، ولم يضع أسس ثابته لمشروع وطني قد يساعد على أخراج العراق من بوتقة التخندق الطائفي والحزبي ولعل هرمية بناء الدولة بشكل معكوس تعطي تصورا كاملا عن شكلة الدولة التي يسعى لها السيد المالكي ، ناهيك عن الأرتداد الخطير في ملف الخدمات وملف الفساد المالي والأداري والذي ساهم سكوت المالكي في أنتعاشة . وحتى الأنجازات التي لطالما تحدث بها المالكي والتي هي أنجازات أمنية مفترضة ، أثبت الواقع العملي أنها غير موجودة على ارض الواقع ، والشواهد كثيرة ولعل حادث كنيسة النجاة مازال في الأذهان ، وعمليات القتل والسطو والنزاعات المسلحة مازالت تستعر في ارض العراق .
أما محنة الصراعات السياسية التي ستكون في المستقبل القريب ، فالتوقعات جميعها تشير الى أن المالكي وكما معروف عنه في سياسته للسنوات الاربعة المنصرمة ، سيظطر الى اللجوء الى خندق الحزب والطائفة لمواجهة الصراع الذي سينشب بينه وبين خصومة السياسين ، هذا أذا اخذنا بنظر الأعتبار أن السنوات الأربعة الماضية كان للسيد المالكي قاعدة عريضة يستند عليها وشخصيات سياسية لها تأثير كبير في المشهد العراقي ، حيث ساهمت هذه الشخصيات على تماسك حكومة المالكي في الفترة السابقة ولعل المجلس الأسلامي الأعلى والسيد عبد العزيز الحكيم اول من وقف بوجه محاولة اسقاط حكومة المالكي حين أنسحبت جبهة التوافق والعراقية والصدريين أنذاك من الحكومة التي كان يرأسها . أما الفترة القادمة ستختفي هذة الميزة التي كانت لدية ، فالمجلس الأعلى والسيد عمار الحكيم بما يملك من ثقل وحضور سياسي وأجتماعي وتأثير كبير سيكون بعيدا عن المشهد ، والأسباب معروفه ايضا ، فجسور الثقة بين المجلس الأسلامي الأعلى والسيد المالكي متقطعة ، وربما لأن المجلس الأسلامي الأعلى أختار أن يكون عنصر توازن وتقارب سياسي وأستطاع تحقيق ذالك .
أما الصنعة السياسية المحترفة التي يملكها الساسة الكرد بالأضافة الى العلاقات الأسترتيجية مع المجلس لاسلامي الأعلى ، ستكون عنصر ضغط على المالكي خلال الفترة القادمة ، فالاكراد يرون اليوم في المالكي ممرا امنا للوصول الى أهدافهم السياسية والتي يشكك الكثير في أستجابة المالكي لها في المستقبل .
ولعل الصدريين ليس أقل خطرا على المالكي من الفرقاء السياسين الأخريين ، فهم جائوا تحت ضغط خارجي ووفق مكاسب سياسية ينتظروها من المالكي ، وفي حال عدم تحقيق هذه المكاسب فسيكونوا أكثر وطئة من غيرهم على حكومة المالكي المقبلة ، فالصدريين كتلة تمثل فئة مسحوقة أقتصاديا في المجتمع العراقي ، وهم يأتمرون بمرجعية وقيادة دينية ،وعندما تقتنع هذه المرجعية وهذه القيادة بفشل تحقيق السيد المالكي لمطالب جماهيرها التي أنتخبتها ستكون سوطا على المالكي بدل أن تكون عونا له .
كان البعض تواق للتغير ، وكان البعض يريد شخصية سياسية جامعة للأختلافات السياسية ، غير أن أمنيات هؤلاء ذهبت أدراج الرياح ، فكل شيء كان حاضرا في الجلسة الأولى للبرلمان ، الشخصيات السياسية ، المناصب ، الخلافات ، صراعات كصراعات الديكة ، حتى الحمايات الشخصية كانت حاضرة وهي لقطة لم نشاهدها في برلمانات الدولة المختلفة ، غير أن الغائب الوحيد كان هو (طموحات العراقيين ) في بناء بلدهم حتى ولو بعد حين .
